در عسر و حرج واقع شود ، اين احكام و الزامات از عهده او برداشته مىشود . انواع حكم حرجى حكم حرجى بر دو نوع است : گاه در اصل انشاى حكم حرج است و گاه در مصداق حكم . 1 ) در پاره‌اى موارد در اصل انشاى حكم - منظور اعتبارى است كه شارع بر ذمّه مكلّف قرار مىدهد و ذمّه او مشغول و يا متوجّه تكليفى مىشود - حرج وجود دارد ؛ به عنوان مثال : اگر شخصى جنس معيوبى را خريد ، آيا حق خيار دارد يا آن كه چون قيمت آن را پرداخته و ايجاب و قبول منعقد شده است ، معامله صحيح بوده و بايد تحمّل كند ؟ در چنين مواردى چون در « وجوب وفاى به عقد » يا « لزوم عقد » حرج وجود دارد ، قاعده لاحرج اين حكم حرجى را بر مىدارد . 2 ) مواردى نيز وجود دارد كه اصل حكم حرجى نيست ؛ امّا بعضى از مصداق‌هاى آن حرجى است . به عنوان مثال : ايجاب « أَقِيمُوا الصَّلَوة » « 1 » براى مكلّف هيچ حرجى را در بر ندارد ؛ امّا ممكن است كه در بعضى شرايط - مانند موردى كه شخص بيمار است - نماز براى مكلّف حرجى شود . حال ، آيه شريفه « مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ » بيان مىكند شارع به طور كلّى حكم حرجى در دين را برداشته است ؛ چه آن كه خود حكم موجب تحقّق حرج گردد و چه آن كه امتثال بعضى از مصداق‌هاى حكم حرجى باشد . فقيهانى كه مىخواهند از آيه شريفه ، « قاعده لاحرج » را استفاده كنند ، مىبايست اين نكته را اثبات كنند كه آيه شريفه در بيان سوّم از احتمال پنجم ظهور دارد . مرحوم علّامه طباطبايى قدس سره در تفسير خود مىنويسد : « . . . و رفع عنهم كلّ حرج فى الدّين إمتناناً ، سواء كان حرجاً في أصل

--> ( 1 ) . سورهء بقره : آيات 43 ، 83 و 110 .